حدود 15 روز تا شروع سال 86 باقي مانده و اين در حاليست كه هنوز ساعتها تكليف خود را نمي دانند.
28 اسفند سال 85، زمانيكه الهام، سخنگوي دولت، خبر از تغيير نكردن ساعت رسمي كشور مي داد، وزارت نيرو را ملزم كرد تا با اندازه گيري ميزان مصرف انرژي به مقايسه آن با سالهاي گذشته بپردازد و تاثير عدم تغيير ساعت رسمي بر مصرف انرژي را مشخص كنند.
اين تصميم واكنش هاي زيادي را از طرف سازمان ها و همچنين نمايندگان مجلس به دنبال داشت.
مركز پژوهش هاي مجلس با اعلام اينكه 77 كشور جهان ساعت رسمي خود را تغيير مي دهند و اين كار براي هماهنگي با ساير سازمان ها صورت مي گيريد آن را از منظر بين الملل داراي اهميت دانست و پيامدهاي اين موضوع را گوشزد كرد.
سازمان بازرسي كل كشور هم هشدارهاي لازم را داد و اعلام كرد تغيير ساعت رسمي ، كاهش يك ساعت از زمان اوج مصرف برق را در پي خواهد داشت و به تبع آن مصرف سوخت نيروگاه ها 622 ميليون ليتر يعني معادل 45 ميليارد ريال كاهش مي يابد.
مسئله تغيير ساعت رسمي در اغلب دنيا به صورت مصوبه قانوني درآمده و در ايران بررسي هاي انجام شده، يك ساعت تغيير را بهترين حالت نشان داده است.
نمايندگان مجلس با اظهار نارضايتي از دولت خواستند تا در تصميم گيري ها كار كارشناسي بيشتري انجام دهد يا حداقل به نظرات كارشناسان توجه كند، از طرفي اين مسئله را آنقدر داراي اهميت ندانستند كه در قالب طرح به مجلس ارائه شود.
حداد عادل هم در آخرين كنفرانس خبري امسال، نظر شخصي خود را تغيير ساعت رسمي عنوان كرد ولي از نتيجه نهايي آن صحبتي نكرد.
در حالي كه اين مسئله در تمام دنيا به صورت كارشناسي بررسي شده جاي سوال است كه آيا دولت نهم كار كارشناسانه تري انجام داده كه چنين تصميمي اتخاذ كرده است؟
متاسفانه شواهد_ تغير ساعات كار بانكها و ..._ حاكي از آن است كه اين تصميمات از جمله آزمون و خطاهايي است كه زياد شاهد آنها بوديم.
|
+| نوشته شده توسط
سحر آزاد در جمعه هجدهم اسفند 1385
|
